گیلان فورکا


دادستان تهران با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ضمن ارائه پاسخ به برخی شبهات وارده از سوی متهمان واردات موبایل با ارز دولتی، از دادگاه خواست متهمان را به اشد مجازات‌ محکوم کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه‌ دادگاه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.

باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود، زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه این متهمان است

دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت.

وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛‌ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور،‌ به ترتیب خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت سفارش،‌ تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.

وی تاکید کرد تا وقتی ‌که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیست؛ مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم نظارت برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.

دادستان تهران در هشدار به این افراد، هرگونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات‌ کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌نماییم.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

جعفری دولت‌آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد کرد و با رد این ادعا اظهار داشت:‌ مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر کرد و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

صدور ۶۱ فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر

وی از صدور ۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد ۶۱ فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای ۱۵۰ نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای ۳ نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد ۳۰ نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت ۲۳۰ فقره پرونده کیفری تشکیل، ۱۵۰ نفر بازداشت و ۵۰۰۰ اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.

دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را ۲۰ فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.

صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان

وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.

تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل‌ نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود کنند.

برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد

دادستان تهران هم‌چنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ و در ادامه این هشدار افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی ضمن تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر نموده و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.

اختصاص ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه

دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل ۱۴۶ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۵۰۹ یورو و ۱۴ میلیون و ۷۳۶ هزار یوان و ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۱۵۰ درهم در اختیار تعداد ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد ۳۹۳ هزار و ۸۳۱ عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد ۲۷۴ هزار و ۲۸۰ عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.

۴۹۳ میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه

جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به نحوی که تعداد ۴۰ شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ ۴۹۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد ۱۶ شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.

دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.

رد ایرادات متهمان از سوی دادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.

جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه،‌ نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛‌ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛‌ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا،‌ غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.

دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گران‌فروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

اقدام متهمان حاضر موجب شد تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شرایط ویژه‌ اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی،‌ بر خلاف قوانین و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهایی شدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را موید آن دانست که ‌این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و بدون توجه به نیازمندی‌های عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشی‌های کلان کردند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و لذا اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب شد آن‌چه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود.

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است

وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیست؛‌ چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه است؛‌ هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت ‌اجراهای متفاوتی مواجه شود.

محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمام عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمام واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گران‌فروشی شوند؛ حال آن‌که چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر ۱۸ درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشور کرده اما آن‌ها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاهای وارداتی

جعفری دولت‌آبادی در رد چهارمین محور موضوع دفاع متهمان و وکلای آنان مبنی بر عدم کارایی دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۹ به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم بر کشور، چنین توضیح داد: متهمان با این توجیه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحریمی وجود نداشته و گوشی تلفن همراه در هیچ مقطع زمانی مشمول تحریم نبوده است، به واقع در صدد فرافکنی و توجیه رفتار مجرمانه خود هستند؛ چرا که این دستورالعمل زمانی به تصویب رسیده است که تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل شده بود و در واقع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمالی در آن مقطع زمانی به مراتب بیشتر از زمان ورود کالاهای مورد نظر به کشور بوده است.

پرونده‌های موضوع شانزده فقره کیفرخواست واحد محسوب می‌شود

دادستان تهران پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده‌ها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام کند؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و دادسرا با عنوان اتهام مشارکت متهمان در پرونده موافقت دارد.

صدور کیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب کیفری شرکت‌ها نیست

جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکت‌ها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است،‌ اعلام کرد که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.

متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید کرده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.

رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صمت به عنوان کارشناس

جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام کند. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر کند.

مسئولین صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند

وی با انتقاد از مسؤولین صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسوولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشی جرم نیست. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌کنیم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.

معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت‌، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن

دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب کرد و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»‌، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌کنم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.

جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.

تعداد بازدید: ۰

درباره : استانی

مقاله منتشر شده در مجله “Endocrinology” از عواقب مصرف بیش از اندازه یک ویتامین خبر می‌دهد که سبب تضعیف استخوان‌ها و درنهایت شکستگی آن‌ها شود.

به گزارش گیلان فورکا از ایران اکونومیست، این مطالعه که بر روی موش‌ها انجام شده است، نشان داد که مصرف مداوم ویتامین آ و بیش از حد توصیه پزشک، به طور قابل توجهی سبب تضعیف استخوان‌ها می‌شود و بنابراین افراد می‌بایست نسبت به مصرف مکمل‌های ویتامین آ در رژیم غذایی‌شان محتاط باشند.

ویتامین آ یک ویتامین ضروری است که برای فرآیندهای بیولوژیکی متعددی از قبیل رشد، بینایی، ایمنی و عملکرد ارگان‌های بدن مهم و ضروری است. بدن ما قادر به تولید ویتامین آ نیست، اما یک رژیم غذایی سالم که شامل گوشت، لبنیات و سبزیجات باشد برای حفظ نیازهای تغذیه‌ای بدن کافی می‌باشد.

بعضی از شواهد نشان می‌دهد افرادی که مکمل‌های ویتامین آ مصرف می‌کنند در معرض خطر ابتلا به شکستگی استخوان قرار دارند. مطالعات پیشین که بر روی موش‌ها انجام شده بود نشان داد که مصرف بیش از حد ویتامین آ در یک بازه زمانی کوتاه منجر به کاهش ضخامت استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوان شده است.

اکنون در این مطالعه پژوهشگران “دانشگاه یوتبری”(University of Gothenburg) سوئد برای نخستین بار به بررسی مصرف طولانی مدت دوزهای پایین ویتامین آ بر روی افراد پرداخته‌اند.

در این مطالعه، دکتر” اولف لرنر”(Ulf Lerner) و همکارانش از “دانشگاه یوتبری” گزارش دادند موش‌هایی که در طول دوره زمانی طولانی دوزهای پایین ویتامین آ دریافت کرده بودند پس از ۸ روز، ضخامت استخوان‌های آنها کاهش یافته بود.

دکتر” اولف لرنر” گفت: مصرف بیش از حد ویتامین آ ممکن است خطر بروز اختلالات تضعیف استخوان را در انسان افزایش دهد، اما باز هم تحقیقات بیشتری لازم است.

درباره : استانی

گیلان فورکا-آمریکا

جمعی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا از جمله «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و «باب منندز»، عضو ارشد دموکرات در همین کمیته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورشان خواستار تحریم عاملان ناپدید شدن «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار منتقد حکومت آل‌سعود شدند.

سناتورها در این نامه خطاب به ترامپ یادآوری کرده‌اند قانونی به نام «ماگنیتسکی» از رئیس‌جمهور می‌خواهد در صورت درخواست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و عضو ارشد این کمیته، مشخص کند چه فرد یا افراد خارجی در مرگ بدون محاکمه، شکنجه یا سایر رفتارهای ضدحقوق بشری فرد دیگری نقش داشته‌اند.

نگارندگان نامه همچنین تأکید کرده‌اند رئیس‌جمهور به موجب این قانون موظف است ظرف ۱۲۰ روز بعد از دریافت این درخواست عاملان اقدام مورد بحث را مشخص کرده و درباره تحریم آنها تصمیم‌گیری کند.

آنها با تأکید بر اینکه ناپدید شدن «خاشقجی» می‌تواند مصداق رفتارهای ناقض حقوق بشر باشد، نوشته‌اند: «بنابراین، ما از شما می‌خواهیم تشخیص خود را درباره تحریم‌ِ هر شخص خارجی که مرتکب چنین تخلفی در ارتباط با آقای خاشقجی شده است را معین کند

سناتورهای آمریکایی تأکید کرده‌اند «انتظارمان این است که هنگام تصمیم‌گیری در این باره تمامی اطلاعات مرتبط، از جمله موارد مربوط به بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت عربستان سعودی را در نظر بگیرید.» 

«جمال حمزه خاشقچی»، از چهره‌های رسانه‌ای منتقد رژیم سعودی از روز سه‌شنبه دهم مهرماه (دوم اکتبر) که برای امور ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرده ناپدید شده است.

سه شب بعد، شنبه‌شب (ششم اکتبر)،‌ خبرگزاری رویترز به نقل از دو مسئول ترکیه‌ای مدعی شد وی احتمالا کشته شده است.

فارس

 

درباره : استانی


با طلاق محمدرضا پهلوی و فوزیه، شاه ایران در صدد یافتن همسر جدیدی برای خود برآمد. به شاه دختران بسیاری معرفی می‌شد اما او آنها را نمی‌پسندید تا آنکه آوازه زیبایی ثریا به گوش شاه رسید و او خواهر بزرگ خود شمس پهلوی را برای بررسی به اروپا فرستاد. شمس در میهمانی سفارت ایران در لندن ثریای ۱۸ ساله را پسندید و موضوع را با او در میان گذاشت. اما ثریا که بیش از هرچیز در رؤیای هنرپیشگی و نقش آفرینی در فیلم های سینمایی بود، با پدر شرط کرد که اگر ازدواج وی با شاه صورت نگرفت، با ورود او به جهان سینما مخالفتی نکند.


نشریات مختلف داخلی و خارجی تصاویری رمانتیک از ازدواج شاه و ثریا در روز ۲۳ بهمن سال ۱۳۲۹ و تصاویری درام از جدایی این دو در ۲۴ اسفند سال ۱۳۳۶ ارائه داده‌اند، در حالی که حقیقت با تصویرسازی‌های رسانه‌ها به کلی متفاوت بود. آنها با رویکردی ژورنالیستی و با محوریت عشق عمیق بین آن دو و «فداکاری شاه و ملکه برای مصالح عالیه مملکت» ماجرا را تا جایی پیش بردند که این طلاق را «بزرگ ترین و بی‌سابقه‌ ترین درام عشقی تاریخ ایران» نامیدند.


ثریا اسفندیاری در صفحات متعددی از کتاب خاطرات خود به افسانه سرایی‌هایی از این دست اشاره می‌کند و آن را مشتی «اراجیف مبتذل و قصه‌های پر آب و تاب» می‌نامد و می‌گوید: «اصل رویدادهای جهان در برابر کل شایعات شفاهی و کتبی پرآب و تاب ولی بی‌اساس، به فرع تبدیل می‌شوند.»


چرا که علت اصلی طلاق شاه از ثریا نازا بودن او و فشارهای تاج‌الملوک آیرملو مادر شاه بود. مشکلی که برای حل آن به معاینات پزشکی در مجهزترین بیمارستان های امریکا و زیر نظر بهترین متخصصان روی آوردند. با آنکه نظر پزشکان بر این بود که هیچ‌کدام شان مشکلی ندارند و تنها باید منتظر گذر زمان باشند؛ نبودِ ولیعهد، خانواده سلطنتی را دچار تشویش کرده بود.


فشارهای مادر شاه به او بویژه بعد از مرگ علیرضا پهلوی تنها برادر تنی شاه، کم‌کم موضوع جانشینی را به بحرانی بزرگ در دربار و نقطه عطفی در روابط شاه و ثریا تبدیل کرد. ناامید شدن شاه از اینکه ثریا بتواند فرزند پسری برای او بیاورد، در کنار فشارهای روزافزونی که به ثریا وارد می‌شد باعث شد تا آنها از چند ماه قبل درباره طلاق توافقی صحبت‌هایی داشته باشند. با رجوع به خاطرات ثریا می‌توان دریافت که شاه تصمیم خود را از مدت ها پیش گرفته بود و تمام داستان سازی‌های بعدی عاری از حقیقت است. ثریا چنانکه بعدها گفت، پیشنهاد طلاق را خود وی به شاه داد و احتمالاً انتظار داشت شاه با نشان دادن واکنش منفی به این پیشنهاد، دوام زندگی‌شان را برای مدتی طولانی‌تر تضمین کند. ثریا آن پیشنهاد را قمار بزرگ زندگی خود می‌دانست که امکان داشت بابت آن همه هستی‌اش را ببازد «ولی حرف از دهانم پریده بود […] اصلاً نمی‌توانستم قبول کنم مجبور خواهم شد همه آنچه را به جانم بسته بود، به‌دلیل گناهی که مرتکب نشده بودم به یکباره از دست بدهم!»


به هر روی ثریا با تشریفات رسمی در ۲۴بهمن سال ۱۳۳۶ تهران را به مقصد سنت موریتز ترک کرد تا منتظر تصمیم شاه و دربار باقی بماند. وی می‌گوید در تمام این مدت سعی می‌کرد موضوع را از اطرافیان پنهان نگاه دارد و در مجامع همواره شاد و لبخندزنان به‌نظر آید. هرچند بعد از یک تماس تلفنی با شاه و زمانی که از شاه درباره نتیجه جلسات پرسیده، با آنکه شاه به او گفت «هنوز جلسات ادامه دارد و من سعی خودم را می‌کنم! شما هم بهتر است چند روزی صبر کنید تا خودم به شما تلفن کنم.» اطمینان حاصل کرد که دیگر هیچ امیدی نیست!


یک ماه بعد از خروج ثریا از کشور، تصمیم شاه و دربار مبنی بر طلاق به‌طور رسمی از طریق مجلس شورای ملی اعلام شد. در بیانیه‌ای به این مناسبت با ابراز «کمال تأسف و تألم و با تذکر اینکه ثریا پهلوی در تمام مدت همسری شاهنشاه از هیچ گونه خدمت و عطوفت و خیرخواهی نسبت به ملت ایران خودداری نفرموده و از هر حیث شایستگی مقام شامخ خود را داشته‌اند» اعلام شد حاضران در هر دو جلسه «به اتفاق آرا اظهار کردند که ولیعهد ایران باید از نسل بلافصل شخص اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی باشد [محمدرضاشاه و ثریا با وجود] کمال علاقه و محبتی که فی‌مابین وجود دارد، تنها به خاطر مصالح عالیه کشور از احساسات شخصی خود صرفنظر کرده و تصمیم به جدایی اتخاذ فرموده اند.»


روایت ثریا از ماجرا متفاوت است؛ وی می‌گوید با توجه به برخوردهای سرد شاه، مطمئن شده بود که بازگشتی در کار نخواهد بود. با این حال پیش از اعلان رسمی طلاق هیأتی از طرف شاه به دیدار او آمدند تا آخرین راه حل را پیش پای او بگذارند و از ثریا بخواهند «با ازدواج دوم شاه موافقت کند و همچنان ملکه اول کشور باقی بماند!» ثریا از این پیشنهاد عصبانی می‌شود و می‌گوید این بهانه‌ای بیش نیست و شاه نیز خود می‌دانسته که او چنین پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.


ثریا اسفندیاری بعد از باخت در قماری که خود پیشنهاد کرده بود به ایتالیا رفت و ضمن معاشرت با تنی چند از ستارگان و دست اندرکاران سینما در چند فیلم به بازی پرداخت. ملاحظات دربار درباره شهرت ملکه سابق باعث شد تا نسبت به حضور ثریا در سینما حساسیت‌های جدیدی به وجود بیاید. گفته می‌شود امتیاز فیلم هایی که او در آنها نقش آفرینی کرده بود همگی توسط دولت ایران خریداری شد تا به نمایش عمومی درنیاید تا مبادا آن چهره‌ای که رسانه‌ها درباره «ملکه‌ای با چشم‌های زمردین» ساخته بودند به کلی تغییر کند! به خود ثریا نیز مبالغ هنگفتی بابت مهریه و مخارج دیگر پرداخت شده بود هرچند توقعات او تمامی نداشت. طبق خاطرات اسدالله علم، ثریا در سال ۱۳۵۴ در نامه‌ای از شاه خواست که آپارتمانی در پاریس برایش خریداری شود و شاه نیز با آن موافقت کرد ولی یک سال بعد در آبان ۱۳۵۵ با تقاضای مستمری ماهانه به مبلغ شش تا هفت هزار دلار از طرف او مواجه شد که این بار شاه را به خشم آورد!


ثریا هیچ گاه به ایران بازنگشت و با این عقیده که «حق دارم از موهبت زندگی لذت ببرم» به سیر و سیاحت بسیار در نقاط مختلف جهان پرداخت. سرانجام در سوم آبان ۱۳۸۰ در آپارتمان خود در پاریس از دنیا رفت. اموال او که برآوردها آن را مبلغی بیش از ۵۰ میلیون یورو نشان می‌دهند طبق وصیت وی به سه سازمان خیریه فرانسوی حامیان حیوانات، حمایت از افراد ناتوان در فرانسه و صلیب سرخ فرانسه اعطا شد تا به وضوح مشخص شود ایران و ایرانیان هیچ گاه بخشی از «همه آنچه به جان [او] بسته بود» نبوده‌اند. 

درباره : استانی

نماینده سابق ایران در اوپک گفت:« چتر حمایتی اتحادیه اروپا شرکت های کوچک و متوسط را تشویق می کند به فروش نفت خام ایران کمک کنند. این دوره تحریم ها بر ایران زیاد طول نمی کشد و در بدترین حالت روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهیم فروخت».
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال‌تایمز، وقتی تحریم‌های دونالد ترامپ بر صادرات نفت ایران در ماه آینده اجرایی شود ، جمهوری اسلامی باید تلاش کند درآمدهای جایگزینی برای تامین دارو و سایر اقلام حیاتی جمعیت ۸۰ میلیونی خود پیدا کند. تهران همچنین مطمئن است رئیس‌جمهور آمریکا به هدفش در بستن شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران نمی‌رسد.

یک تاجر ارشد انرژی نزدیک به دولت ایران گفت:« ترامپ مطمئنا شکست خواهد خورد و نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. ما اگر مجبور باشیم نفت خام را با سلاحهای روسیه مبادله یا آن را در مالزی و تایلند ذخیره می‌کنیم».

ایران که بخش بزرگی از ارز خارجی و درآمدهای دولت خود را از صادرات نفت بدست می آورد ، با آغاز تحریم های آمریکا در ۴ نوامبر، به دنبال راه های خلاقانه ای برای فروش نفت است. ایرانی ها عقیده دارند هر گونه مذاکره با واشنگتن زمانی اتفاق می افتد که ایران در برابر تحریم های جدید تاب آورده باشد و در نتیجه سر میز مذاکره دست بسته نباشد.

راه حلهای ایران برای رد شدن از تحریم‌ها شامل بازگرداندن «واسطه‌ها » است که اجازه دارند بشکه های نفت خام را از طریق تبادل داخلی انرژی یا «بورس» بخرند و آن را در بازار جهانی به عنوان بخش خصوصی ایران بفروشند. بورس نفت که در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد، از سال ۲۰۱۵ پس از توافق ایران برای مهار فعالیت های اتمی خود و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی ، تجارت نفتی نداشته است.

سعید لیلاز ، تحلیلگر اقتصاد سیاسی ایران گفت:« فروش نفت خام از طریق بورس انرژی نشان دهنده تلاش ایران برای تعدد کانال های فروش نفت خام و تصمیم آن به دور زدن تحریم هاست».

به نظر می‌رسد اقدامات تنبیهی علیه سومین تولید کننده نفت اوپک ، نسبت به دور اول تحریم ها که پس از تصمیم ترامپ در ماه مه برای خروج از معاهده اتمی ۲۰۱۵ ایران اجرا شد، شدیدتر میشود. توانایی ایران در دو برابر کردن صادرات نفت پس از قرارداد، کمک کرد تا از رکود اقتصادی و تورم ۴۰ درصدی آن زمان خارج شود.

سیاستمداران تهران امیدوارند به کمک سیستم مالی جدیدی که انگلیس، فرانسه و آلمان ، امضا کنندگان دیگر معاهده اتمی می‌سازند، همچنان به اروپا و آسیا نفت صادر کنند.

محمدعلی خطیبی که در تحریم‌های قبلی ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسئول فروش نفت خام بود و نمایندگی ایران در اوپک را داشته است گفت:« چتر حمایتی اتحادیه اروپا شرکت های کوچک و متوسط را تشویق می کند به فروش نفت خام ایران کمک کنند. این دوره تحریم ها بر ایران زیاد طول نمی کشد در بدترین حالت روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهیم فروخت».

متخصصان خارج از ایران معتقدند این یک نظر خوشبینانه است چون تهدید صرف تحریم های آمریکا شرکت های نفتی خارجی مثل توتال را ترسانده و آنها را از داد و ستد با ایران منع کرده است. تحلیلگران ایرانی و دیپلمات‌های غربی در تهران تخمین می‌زنند صادرات ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز باقی بماند. حداکثر صادرات ایران در سال جاری ۲٫۸ میلیون بشکه در روز بود.

سیاستمداران ایران همچنین معتقدند عربستان نمی‌تواند کاملا کمبود نفت ایران را جبران کند. ایران تا حد زیادی به چین امیدوار است. چون در جنگ تجاری با آمریکا به سر می برد و همچنان نفت ایران را وارد میکند.

تنها گزینه ایران برای حفظ ارز خارجی و جبران کاهش دلارهای نفتی فروش نفت نیست. شورای عالی همکاری های اقتصادی که برای اتخاذ تصمیم های جدی در جنگ اقتصادی حال حاضر در سال جاری تشکیل شد، تصمیم گرفته به اتباع خارجی که ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند مجوز های اقامتی بدهد.

این اولین بار است که ایران اقامت بر اساس سرمایه گذاری اعطا می کند.

تعداد بازدید: ۰

درباره : استانی

 بانک‌ها امروز ۱۸ مهرماه، هر یورو را از مردم ۱۱۶۷۰ تومان و هر دلار را ۹۹۵۰ تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل‌های ۲۱گانه خدماتی از جمله سفر، تنها یورو آن هم به نرخ ۱۲۳۰۰ تومان می‌خرند.

به گزارش گیلان فورکا از فصل اقتصاد، شعب بانکها امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه هر دلار آمریکا را از مردم کمتر از ده هزار تومان و رقمی معادل ۹۹۵۰ هزار تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل‌های ۲۱گانه خدماتی، هر یورو را ۱۲۳۰۰ تومان محاسبه می‌کنند.
بانکها برای سرفصل‌های ۲۱گانه از جمله سفرهای خارجی، تنها یورو پرداخت می‌کنند و دلار از این چرخه حذف شده است.
همچنین بانکها هر یورو را ۱۱۶۷۰ هزار تومان از مردم خریداری می‌کنند.

درباره : استانی

یمن موشک «بدر1» به جنوب عربستان شلیک کرد



پنج‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ – ۰۲:۳۱


منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک بالستیک «بدر۱» به سمت مواضع شبه نظامیان در منطقه «عسیر» واقع در جنوب عربستان خبر دادند.

گیلان فورکا-یمن

نیروهای ارتش یمن و انصارالله بامداد امروز پنجشنبه یک فروند موشک بالستیک «بدر۱» را به سمت مواضع مزدوران در منطقه «عسیر» واقع در جنوب عربستان شلیک کردند.

نیروهای موشکی ارتش یمن و انصارالله دیشب نیز دو موشک «زلزال-۱» را به سمت مواضع شبه‌نظامیان در جنوب عربستان شلیک کردند.

منابع یمنی می‌گویند که این دو موشک دقیقا به هدف مورد نظر در منطقه «الخوبه» واقع در جازان اصابت کرده است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

درباره : استانی


 


 


 


 


 


 «در این مراسم اعلیحضرت همایونی پشت میز خطابه قرار گرفته و نطق ذیل را ایراد فرمودند:


بسیار مسروریم از اینکه بواسطه پیش آمد جشن هزار ساله فردوسی موفق می‌شویم که وسایل انجام یکی از آرزوهای دیرین ملی ایران را فراهم آوریم و با ایجاد این بنا، درجه قدردانی خود و حق شناسی ملت ایران را ابراز کنیم. رنجی را که فردوسی طوسی در احیای زبان و تاریخ این مملکت برده است، ملت ایران همواره منظور داشته و از اینکه حق آن مرد بدرستی ادا نشده متأسف و ملول بوده است.اگرچه افراد ایرانیان با علاقه‌ای که به مصنف شاهنامه دارند، قلوب خود را آرامگاه او ساخته‌اند، ولیکن لازم بود اقدامی به عمل آید و بنایی آراسته شود که به‌صورت ظاهر هم نماینده حق شناسی عمومی ملت باشد. به همین نظر بود که امر دادیم در احداث این یادگار تاریخی بذل مساعی به عمل آید. صاحب شاهنامه با افراشتن کاخی بلند که از باد و باران حوادث گزند نمی‌یابد نام خود را جاویدان ساخته و از این مراسم و آثار بی‌نیاز می‌باشد و لیکن قدردانی از خدمتگزاران، وظیفه اخلاقی ملت است و از ادای حق نباید فروگذار کرد. مسرت و خرسندی خاطر ما به درجه کمال رسید از اینکه مشاهده کردیم جماعتی از دانشمندان که دوستان ما و دوستان صنایع و ادبیات ما هستند، از اکناف جهان و از راه‌های دور به آرامگاه حکیم سخن پرور ما شتافته و در اظهار شادمانی و قدردانی با ما همقدم شده‌اند. با ابراز خشنودی و خرسندی از این احساسات محبت‌آمیز حضار را به اجرای مراسم افتتاح دعوت می‌کنم. 


بعد از ادای این سخنان «ارباب کیخسروشاهرخ» قیچی مخصوص که در سینی سنگی گذارده شده بود را تقدیم و با قطع نوار سه رنگ، بنای باشکوه فردوسی با بازدید شاه و مدعوین رسماً افتتاح شد و پس از یادداشت در دفتر یادبود از سوی میهمانان، مراسم در ساعت ۵ بعدازظهر با ترک موکب ملوکانه به پایان رسید.»


تاریخچه احداث بنای اول


به نوشته «نظامی عروضی» با مرگ فردوسی در سال۴۱۱ هجری قمری، به‌دلیل پیروی وی از مذهب شیعه، از دفن جنازه فردوسی در گورستان عمومی شهر جلوگیری شد. در نتیجه پیکر او را به داخل شهر تابران طوس بازگردانده و داخل باغچه ‏ای که به وی تعلق داشت دفن کردند. در سال ۱۳۰۲ هجری قمری، میرزا عبدالوهاب خان شیرازی نصیرالدوله (آصف‌الدوله)، والی وقت خراسان، گور ناپیدای فردوسی را یافت و بنایی ساده بر آن ساخت. گذشت زمان بار دیگر فردوسی و گور او را از یادها برد.


مبادت فراموش گفتار من/ اگر دور مانی ز دیدار من


در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی، گروهی از رجال سیاسی- فرهنگی برای ارج‌ نهادن بر مفاخر و حفظ و نگهداری، تعمیر و احیای بناهای تاریخی جمعیتی به‌ نام «انجمن آثار ملی» به ریاست «محمدعلی فروغی» و نیابت سید حسن تقی‌زاده تشکیل دادند. یکی از اولین اقدامات این انجمن ساخت بنایی برای حماسه سرای ایرانی بود. انجمن در سال ۱۳۰۳ از مجلس شورای ملی درخواست مساعدت کرد. در بهمن سال ۱۳۰۴ لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن تمبری به‌ نام فردوسی چاپ و درآمد آن مستقیماً به ساختن آرامگاه اختصاص یابد. همزمان با این مجوز، انجمن آثار ملی با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواست کمک‌های مالی خود را جهت ساخت بنای جدید آرامگاه فردوسی به حساب انجمن واریز کنند. در اردیبهشت سال ۱۳۰۵ ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان در مجلس، از سوی انجمن آثار ملی برای تعیین مکان دقیق مدفن فردوسی راهی طوس شد. او با مراجعه به متون ادبی و تاریخی و تحقیقات بسیار به جست‌و‌جوی محل پرداخت و باغی را که در آن روزگار متعلق به «میرزا محمدعلی قائم مقام التولیه» بود، پیدا کرد. با همکاری مقامات استان، سراسر باغ کاوش شد که در نهایت تخت گاهی به طول ۶ متر و عرض ۵ متر یافت شد و بدین ترتیب محل مدفن فردوسی مشخص شد. حاج میرزا محمدعلی باغ را که به مساحت بیست و سه هزار مترمربع بود، برای ساخت آرامگاه به شاه تقدیم کرد و او نیز آن را به انجمن آثار ملی بخشید.در ۲۹ تیر ۱۳۰۶ قانونی به تصویب مجلس رسید که ماده واحده آن این بود:«مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که از صرفه جویی‌های ۱۳۰۶ مجلس شورا مبلغ بیست هزار تومان برای ساخت مقبره فردوسی اختصاص دهد تا علاوه بر وجوه اعانه که توسط انجمن آثار ملی برای همین منظور جمع‌آوری شده است با نظارت اداره مباشرت مجلس صرف شود.»


 با این مبلغ و سایر مبالغ جمع‌آوری شده توسط انجمن که حدود ۶۰ هزار تومان بود، کار ساخت آرامگاه و محوطه آن در سال ۱۳۰۷ در مساحتی حدود سی هزار متر در شهر طوس در بیست کیلومتری شهر مشهد آغاز شد.  نقشه بنا به «آندره گدار» معمار و باستان شناس فرانسوی سپرده شد پس از مدتی اختلاف نظر و مخالفت محمد علی فروغی به نقشه سقف هرمی گدار، که به شکل اهرام مصر طراحی شده بود و تخریب آنچه ساخته شده، مهندس «کریم طاهرزاده بهزاد» مهندس و معمار ایرانی نقشه خود را براساس سبک ایرانی هخامنشی به انجمن ارائه کرد که در ۲۸ مهر ۱۳۱۲ به تصویب رسید. معماری و ساخت ساختمان نیز به «حسین لرزاده» یکی از معماران برجسته آن دوران واگذار شد. همچنین «حسین حجار باشی زنجانی»، سنگ تراشی سنگ‌های بنا و قبر را برعهده گرفت و با همراهی بهترین حجاران، تصاویر و اشعاری از شاهنامه را بر دیوارهای بنا حک کردند؛ سرانجام بنای آرامگاه در مساحت ۹۴۵ متر و همزمان با جشن «هزاره فردوسی» در سال ۱۳۱۳ به اتمام رسید.جشن هزاره، با حضور دهها خاورشناس و ایران شناس برجسته از ۱۷ کشور جهان، مانند پروفسور «آرتور امانوئل کریستنسن» دانمارکی، پروفسور «فریدریش زاره» آلمانی، «جان درینک‌واتر» انگلیسی، پروفسور «هانری ماسه» و «ژرژ کونتنو» خاورشناسان فرانسوی و نزدیک به چهل نفر از ادیبان و دانشمندان ایرانی در دوازدهم مهر ۱۳۱۳ به ریاست نخست‌وزیر وقت محمد علی فروغی تشکیل و تا بیستم مهر آن سال ادامه پیدا کرد وآرامگاه فردوسی، روز بیستم مهرماه ۱۳۱۳ با سخنرانی رضاشاه در طوس خراسان گشایش یافت.


تاریخچه احداث بنای دوم


چند سال بعد آرامگاه به دلایل مختلف ازجمله نبود محاسبه دقیق وضعیت آب‌های زیرزمینی ناحیه طوس و نا آشنایی سازندگان به فنون بررسی جنس خاک و استفاده نکردن از مصالح مناسب، شروع به نشست کرد. بنابراین انجمن آثار ملی در سال ۱۳۴۳ یعنی پس از سی سال دستور تخریب و بازسازی آن را صادر کرد. کار ساخت بنای جدید با الهام از آرامگاه کوروش و معماری دوره هخامنشی و عناصر تزئینی عصر فردوسی در قرن چهارم هجری قمری، در ۹۰۰ مترمربع زیربنا، با مصالح مقاوم و مرغوب مانند سیمان، آهن و سنگ، در سال ۱۳۴۳ توسط مهندس «هوشنگ سیحون» آغاز و پس از چهار سال در سال ۱۳۴۷ به پایان رسید.


 

درباره : استانی

 وزیر کشور با بیان اینکه روادید عراق با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خواهد داشت، گفت: رقمی که تاکنون به ما اعلام شده همان حدود ۸هزار تومان برای هر دلار است.
به گزارش گیلان فورکا از فصل تجارت ، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت موکب‌های ایرانی در مراسم اربعین امسال اظهارداشت: یک هفته پس از پایان اربعین سال گذشته، ستاد اربعین را شکل دادیم و همه اقداماتی که برای یک سفر خوب، راحت و امن لازم است، به کمک ۲۵دستگاه اجرایی، پیگیری کردیم.
وی با بیان اینکه همه برنامه‌هایی که تاکنون آماده شده، نوید یک سفر زیارتی خوب را می‌دهد، افزود: امسال، تدارکات سفر از منظر زیرساخت‌ها مانند پارکینگ و جاده‌ها و هم از منظر امنیت بهتر از سال گذشته است.
رحمانی فضلی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: در حوزه روادید عراق با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خواهیم داشت و بدنبال آن هستیم که در صورت توافق، این رقم را کاهش دهیم اما رقمی که تاکنون به ما اعلام شده همان حدود ۸هزار تومان برای هر دلار است.

سهمیه بندی بنزین مطرح نیست 
وی در خصوص سهمیه بندی بنزین نیز اظهار داشت: سهمیه بندی مطرح نیست؛ با توجه به قاچاق سوخت که در جلسه شورای امنیت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، در حال حاضر بین ١٠ تا ١۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود و در استان های مرزی بیش از ۶٠٠ هزار کارت سوخت وجود دارد.
وزیر کشور ادامه داد: پیشنهاد شد که بار دیگر کارت‌ها احیا شود و توسط خود افراد در محل های سکونت مورد استفاده قرار گیرد. رحمانی فضلی در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای شهرداران و استعلام از مجلس در این خصوص تصریح کرد: برای اینکه حقوق شهرداران حفظ شود، ما همه راه‌ها را می‌رویم و اگر مجبور باشیم استفساریه نیز اخذ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان حدود ١۴ استاندار را شامل می‌شود و نیت ما این است که اولویت را به معاونین استانداران اختصاص دهیم چراکه وقتی استاندار تغییر کند، سلسله تغییراتی در معاونت‌ها و فرمانداری‌ها رخ خواهد داد.

درباره : استانی

گیلان فورکا – لبنان

«سعد الحریری» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران بار دیگر از وعده ۱۰ روزه خود برای تشکیل دولت سخن گفت و تأکید کرد که در صورت عدم موفقیت، دیگر مأمور به تشکیل کابینه نخواهد بود.

به نوشته پایگاه خبری روزنامه المستقبل، سعد الحریری پس از دیدار با اعضای فراکسیون المستقبل، تأکید کرد که لبنان نیاز شدیدی به تشکیل دولت دارد و همگی باید به خاطر کشور  از مواضع خود کوتاه آمده و امتیار بدهند.

حریری گفت: «اگر در تشکیل کابینه ناتوان باشم، دیگر برای بار دوم تشکیل دولت نخواهم داد و از کسی نخواهم خواست تا مرا برای این امر مکلف کند.»

او  افزود: «شرایطی که در دولت اولم داشتم با شرایط حال حاضر تفاوت دارد» و در ادامه گفت که همه گروهها باید امتیازاتی بدهند از جمله حزب «نیروهای لبنانی» و جریان «ملی آزاد» و شرایط فعلی چنین می‌طلبد تا همه جریان‌ها و گروه‌ها، مقداری از مواضع خود عقب بنشینند.

حریری در ادامه، سخنان «جبران باسیل» (وزیر خارجه لبنان) در آخرین کنفرانس خبری‌اش را «غیر سازنده» توصیف کرد.

نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان پنجشنبه هفته گذشته (۱۲ مهر) در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد دولت جدید این کشور ظرف ۱۰ روز آینده تشکیل خواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما شنبه گذشته  «نبیه بری»  رئیس پارلمان لبنان در گفت‌و‌گو با روزنامه الاخبار گفت که امیدها برای تشکیل دولت بسیار بالا رفته بود اما پس از سخنان دیروز [جبران باسیل] به نقطه صفر بازگشته‌ایم.

روزنامه البناء لبنان نیز نوشت: پس از اتهامات متقابل میان «جریان ملی آزاد» (باسیل و عون) و نیروهای لبنانی (جعجع)، گفت‌وگوها درباره تشکیل دولت به جایگاه اول خود بازگشت.

مسأله اصلی و مورد اختلاف میان گروههای لبنانی به خصوص میان  «نیروهای لبنانی» و «جریان ملی آزاد»  بر سر معیار سهمیه‌بندی وزرا برای هر کدام از احزاب و گروهها است. 

فارس

درباره : استانی
صفحات سایت